روايت منصور بن حازم وروايت بي بصير وأولى حمل اين اخبار است بر استحباب به جهت قوت أدله آن طرف ، از حيثيت أصل واعتبار وعلت مستفاده از اخبار واكثريت عاملين . وعلامه در مختلف حمل كرده است اين اخبار را بر اينكه سفر معصيت بوده وبعضي توجيه كلام أو را به اين كرده‌اند كه مراد اين باشد كه سفر در رمضان بدون ضرورت ، معصيت است واين هم تمام نيست . وبعضي استدلال كرده‌اند بر قول دوم به فرق ما بين مريض ومسافر ، چون اين متمكن است كه اقامه كند يا سفر نكند ومريض معذور است ، وبر اين وارد است أولا كه بعد از رخصت شارع در سفر فرقى نمىماند ما بين مسافر ومريض ، با وجودي كه اين تمام نمىشود در سفر ضروري واجب ، مثل حج ، پس أقوى هم در اينجا تفصيل است به ملاحظه ضرور بودن سفر وعدم آن ، چنان كه شهيد ثاني ( ره ) تصرح كرده ، واز آنچه گفتيم حكم حايض هم معلوم مىشود كه مختار در آن نيز اعتبار تمكن وعدم تمكن است در قضاى ولى ، پس در صورت عدم تمكن آن زن از قضا ، بر ولى واجب نيست ، چنان كه أصل واخبار معتبره دلالت بر آن دارد . مطلب دوم اينكه قضاى روزه ونماز ، بر كي واجب است ؟ آنچه از أكثر علما نقل شده ، اين است كه بر پسر بزرگتر واجب است لا غير ، وخلاف كرده‌اند در اينكه هرگاه دو ولى باشد كه يكى در سن بزرگتر باشد ويكى بالغ شده باشد به احتلام يا انبات ، هر چند سن أو كمتر باشد ، كداميك ولىاند ؟ واظهر اعتبار بلوغ است به جهت آنكه أو أولى است به ميت در أكثر احكام ، مثل مباشرت تجهيز ميت وساير أمور منوط به مكلفين . ووجه قول ديگر ، لفظ " أكبر " است كه در صحيحه محمد بن الحسن الصفار وغيرهاست وآن محمول بر غالب است . واز صدوقين ومفيد وابن جنيد نقل شده كه بر مطلق ولى واجب است حتى زوجين ومعتق وضامن ( 1 ) جريره ، به ترتيب طبقات ودر هر طبقه أكبر ذكور ، مقدم است واگر ذكور نباشد إناث بجا مىآورد وهر چند در فهم ترتيب مذكور از كلام مفيد ، بعضي

--> 1 : بحث حقوقى مهمى است كه در بخش ضمان و . . . خواهد آمد .